وقت التطليق .

( قوله : فإنها السبب لإرثها في مرض موته ) غير جيد لأنها - أي الزوجية - سبب إرثها عند موته عن مرض ، أو فجأة ، والوجه أن نقول الزوجية سبب تعلق حقها بماله في مرض موته والزوج قصد .

.

.

إلخ كذا في الفتح وهو تعليل لقوله هذا في البائن يوضحه قوله : فإن الزوج قصد إبطاله .

( قوله : فإن الزوج قصد إبطاله .

.

.

إلخ ) من المعلوم أن قصد الإبطال إنما هو في البائن لا الرجعي فكان ينبغي تقديمه على ما قبله ا ه .

ويشترط لكونه فارا أهليتها للإرث في البائن من وقت الطلاق إلى الموت ، وفي الرجعي لا يشترط إلا وقت الموت ولو كذبها الورثة بعد الموت في كون الطلاق في المرض فالقول لها بخلاف ما لو كانت أمة فادعت العتق - قبل موته - والورثة بعده ؛ فإن القول لهم كما في النهر .

( قوله : ولهذا يرثها ) هو إذا ماتت كان ينبغي للمصنف رحمه الله عدم ذكره هنا لإيهام ذكره تعلقه بالبائن وليس صحيحا بل بالرجعي فهو تعليل لقوله سابقا لبقاء الزوجية بينهما فيصح أن يتعلق به قوله : ولهذا يرثها هو إذا ماتت يوضحه قوله : عقبه بخلاف البائن لأن السبب وهو النكاح قد زال يعني بالنظر إليه لقصده الذي رد عليه بتأخير عمله إلى انقضاء العدة بخلاف ما إذا ماتت هي في العدة حيث لا يرثها هو لأن الزوجية في هذه الحالة ليست موجبة لإرثه منها مؤاخذة له بقصده ورضاه به هكذا يجب حل هذا المحل لدفع الاشتباه الحاصل فيه ولعله من الناسخ الأول بوضع الشيء في