( باب طلاق الفار ) ( قوله : كمريض عجز عن إقامة مصالحه خارج البيت ) قال الزيلعي هو الصحيح ا ه .
ويخالفه ما قال الكمال إذا أمكنه القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح .
ا ه .
.
وهذا في حق الرجل ، وأما في المرأة فقال في النهر عن البزازية فبأن تعجز عن المصالح الداخلة وهذا أولى من قوله في فتح القدير إذا لم يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة ا ه .
وهو مذكور في الذخيرة ومقتضى الأول أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة وهو الظاهر .
ا ه .
.
( فرع ) الشخص الصحيح في فشو الطاعون كالمريض عند الشافعية ، وفي الفتح لم أره لمشايخنا ا ه لكن قواعدهم تقتضي أنه كالصحيح قال القسطلاني في كتابه بذل الماعون وهو الذي ذكره لي جماعة من علمائهم ، وفي الأشباه والنظائر غايته أن يكون كالذي طلق وهو في صف القتال فلا يكون فارا ا ه .
وليس مسلما إذ لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون فتأمل .
( قوله : ومن بارز رجلا ) قيده بعضهم بما إذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه كذا في النهر قوله : أو ركب سفينة فانكسرت ) ليس كسرها شرطا بل كذلك لو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق كما في البحر عن المبسوط والبدائع وقيده الإسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج أما لو سكن ، ثم مات لا ترث .
ا ه .
.
ولا يخفى أن هذا شرط كونه فارا فلا يختص بهذه الصورة .
( قوله :