( باب التعليق ) التعليق كما في القاموس من علقه تعليقا جعله معلقا ، وفي الاصطلاح هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى .

وشرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود فخرج ما كان محققا كقوله أنت طالق إن كان السماء فوقنا فهو تنجيز وخرج ما كان مستحيلا كإن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق فلا يقع أصلا لأن غرضه منه تحقيق المنفي حيث علقه بأمر محال وهذا يرجع إلى قولهما : إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافا لأبي يوسف كذا في منح الغفار للغزي .

( قوله : شرط صحته الملك .

.

.

إلخ ) هذا إذا كان التعليق بصريح الشروط ، وإن كان بمعنى الشرط كقوله المرأة التي أتزوجها طالق فإنما يتعلق إذا كانت غير معينة ، وإن كانت معينة كقوله هذه المرأة التي أتزوجها طالق لا يقع إذا تزوجها لأنه عرفها بالإشارة فلا يراعى فيها الصفة فبقي قوله : هذه المرأة طالق كذا في شرح المجمع وفتح القدير ونقل في فتح عن المحيط لو قال كل امرأة أجتمع معها في فراشي فهي طالق فتزوج امرأة لا تطلق وكذا كل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لا تعتق لأن العتق لم يضف إلى الملك قوله : وفي الثاني خلاف الشافعي ) أي في إضافة التعليق إلى الملك .

( قوله : فلا تطلق أجنبية ) مفرع على قولنا إنه يصح في الملك ، أو مضافا إليه لا على قول الشافعي رحمه الله .