تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب التعليق ) ( شرط صحته الملك كقول الزوج ) لزوجته ( إن ذهبت فأنت طالق ، أو الإضافة إليه ) أي التعليق بالملك ( كإن تزوجتك فأنت طالق ) فإن التزوج ليس بملك لكنه لكونه سببا للملك أقيم مقامه ، وإنما اشترط أحدهما لأن الجزاء لا بد من كونه مخفيا ليتحقق معنى اليمين وهو التقوي به على منع النفس ولولا الملك في الحال ، أو الإضافة إليه لما حصل الفائدة المطلوبة من اليمين ؛ إذ لا جزاء في ملكه في الحال حتى يتحرز عن الشرط ولا إضافة إلى الملك حتى يتحرز عن تحصيل الملك فإذا لم يفد اليمين فائدتها لم تنعقد أصلا ، وفي الثاني خلاف الشافعي ( فلا تطلق أجنبية قال لها : إن كلمتك فأنت طالق فنكحها فكلمها ) لعدم الملك والإضافة إليه وتطلق بعد الشرط إن قاله لزوجته ، ثم كلمها لوجود الملك وقت التعليق ، أو قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فنكحها لوجود الإضافة إلى الملك .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٢٧٧