( الصريح يلحق الصريح ) أي إذا قال أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق وطالق تطلق ثنتين وهو ظاهر .

( و ) الصريح يلحق ( البائن ) أي إذا أبانها ، ثم قال أنت طالق يقع الطلاق ؛ لأنه تعالى قال ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ يعني الخلع ، ثم قال ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ والفاء للتعقيب مع الوصل ، فيكون هذا نصا على وقوع الثالثة بعد الخلع الذي هو طلاق بائن ، وقد حقق هذا في التلويح وأوضحناه في حواشيه فمن أراده فليراجعه ثمة ( والبائن يلحق الصريح ) يعني إذا قال للموطوءة أنت طالق ، ثم قال أنت بائن يقع الطلاق البائن ( لا البائن ) أي لا يلحق البائن البائن ( إلا إذا كان معلقا ) بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن ، ثم قال أنت بائن ، ثم دخلت الدار في العدة فإنها تطلق ، أما لحوق البائن الصريح فظاهر ؛ لأن القيد الحكمي باق ببقاء العدة ، وأما عدم لحوق البائن البائن فلإمكان جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء ؛ لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة أو الحرمة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة ؛ لأنه ليست بثابتة في المحل فلا يمكن جعله إخبارا عن ثابت فيجعل إنشاء ضرورة ولهذا يقع المعلق كما ذكر ؛ إذ لا يمكن جعله خبرا لصحة التعليق قبله ، وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع ، كذا في الكافي وغيره أقول قولهم حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة إلى آخره يدل قطعا على أنه