قوله : وهذا الاستثناء لا بد منه ولم يقع في الكنز ) هو واقع في الكنز في الباب الذي يلي هذا كما ذكره المصنف أيضا فيه والاعتراض أصله للزيلعي والجواب أن اختاري ليس من الكنايات فذكره هنا استطراد وإنما هو من كنايات التفويض وله باب مستقل ، وقد قيده في بابه فلا اعتراض .
( قوله : وإن لم ينو به أي بالباقي شيئا فثلاث ) جعله في التبيين على اثني عشر وجها .
( قوله : وإن نواه ) محل وقوع الطلاق بالنية عند الإمام ، أما إذا لم يؤكد النفي باليمين ، أما إذا أكده به فلا يقع شيء ، وإن نوى باتفاقهم جميعا لما في الحدادي ، وقد اتفقوا جميعا أنه لو قال والله ما أنت لي بامرأة أو لست والله لي بامرأة أو علي حجة ما أنت لي بامرأة فإنه لا يقع شيء ، وإن نوى .
ا ه .
( قوله : أو سئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق لا يقع ) كذا في التبيين .
وفي الجوهرة قال إن نوى كان طلاقا عند أبي حنيفة .
وقالا لا يكون شيء من ذلك طلاقا ولو نوى .
ا ه .
( قوله : وعند محمد لا يصير بائنا ) أخذ في الحاوي القدسي بقول محمد في هذه والتي قبلها من عدم جعلها ثلاثا ا ه .
ويخالفه تصحيح قاضي خان أنه يصير بائنا وثلاثا