وقالا لا يكون إلا واحدة ؛ لأن الواحدة لا تتصور أن تكون ثلاثا وله أن الواحدة تكون ثلاثا بانضمام الثنتين إليها فيحمل على هذا تصحيحا لكلامه ( طلقها رجعيا فجعله ) أي فقال ( قبل الرجعة ) جعلت ذلك الطلاق ( بائنا صار بائنا ) ، .

وعند محمد لا يصير بائنا ؛ لأنه قصد تغيير المشروع وهو إبطال ولاية الرجعة بعد ثبوتها فيلغو ولهما أنه مالك للطلاق بوصف البينونة ابتداء لوجود الحاجة إليه فيصح إلحاق هذا الوصف به تصحيحا لتصرفه وتحصيلا لغرضه وإنما قال قبل الرجعة لما قال في المحيط هذا إذا كان قبل الرجعة ؛ لأنه لو راجعها ، ثم قال جعلتها بائنة لا يصح اتفاقا ؛ لأنه بالرجعة أبطل عمل الطلاق فتعذر به جعلها بائنة

S