.

( و ) تطلق ( بغيرها ) من ألفاظ الكنايات طلقة واحدة ( بائنة ، وإن نوى ثنتين ) ، أما البينونة فلأنها لم تكن كناية عن مجرد الطلاق ، بل عن الطلاق على وجه البينونة ، وأما امتناع إرادة الثنتين فلما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد ( وتصح نية الثلاث ) في غيرها من الكنايات ( إلا في اختاري ) لما سيأتي في الباب الذي يليه أن الاختيار لا يتنوع ، وهذا الاستثناء لا بد منه ولم يقع في الكنز ( قال اعتدي ثلاثا ) أي قال اعتدي اعتدي اعتدي ( ونوى ) أي قال نويت ( بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا صدق ) في القضاء ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه ( وإن لم ينو ) أي قال لم أنو ( به ) أي بالباقي ( شيئا فثلاث ) ؛ لأنه لما نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان للطلاق فلا يصدق في نفي النية ( لست لي بامرأة ) يعني أن قول الزوج لامرأته لست لي بامرأة .

( و ) كذا قوله لها أنا ( لست لك ) بزوج ( طلاق بائن إن نواه ) ، وقالا لا يكون طلاقا ؛ لأنه نفى النكاح وهو لا يكون طلاقا ، بل كذبا لكون الزوجية معلومة فصار كما لو قال لم أتزوجك أو سئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق لا يقع فكذا هنا وله أن هذه الألفاظ تصلح لإنكار النكاح وتصلح لإنشاء الطلاق ألا يرى أنه يجوز أن يقول ليست لي بامرأة ؛ لأني طلقتها كما يجوز أن يقول ليست بامرأة ؛ لأني ما تزوجتها فإذا نوى به الطلاق فقد نوى محتمل لفظه فيصح كما لو قال لا نكاح بيني وبينك ( طلقها واحدة فجعلها ثلاثا صارت ثلاثا )