( وكنايته ) وهي عند الأصوليين ما استتر المراد به حقيقة كان أو مجازا وهي ها هنا ( ما لم يوضع له ) أي للطلاق ( واحتمله وغيره ) فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو دلالة الحال ؛ لأنها لما لم توضع له واحتملته وغيره وجب التعيين بالنية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق وحال الغضب ( وهو ) أي ما لم يوضع له ثلاثة أقسام ذكر الأول بقوله ( إما صالح للجواب ) عن سؤال المرأة الطلاق ( فقط ) أي لا يكون ردا لكلامها ولا سبا لها ولا شتما ( كاعتدي ) فإنه يحتمل أن يراد به اعتدي نعم الله تعالى أو نعمي عليك أو اعتدي من النكاح فإذا نوى الاعتداد من النكاح زال الإبهام ووجب بها الطلاق بعد الدخول اقتضاء كأنه قال طلقتك أو أنت طالق فاعتدي وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق ؛ لأنه سببه في الجملة ، وإن لم يكن سببا هنا وتجوز استعارة الحكم لسببه إذا اختص السبب به كما تقرر في الأصول ( استبرئي رحمك ) فإن الاستبراء يستعمل بمعنى الاعتداد ؛ لأنه تصريح بما هو المقصود بالعدة فكان بمنزلته ويحتمل الاستبراء ليطلقها في حال فراغ رحمها أي تعرفي براءة رحمك لأطلقك ( أنت واحدة ) أي أنت واحدة عند قومك أو منفردة عندي ليس لي معك غيرك ويحتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدة ولا عبرة بإعراب واحدة عند عامة المشايخ ؛ لأن عوام الأعراب لا يفرقون بين وجوه الإعراب فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح لا عاملا بموجبه والصريح يعقب الرجعة