( قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة وله ) أي للزوج ( خيار التعيين هو الصحيح ) احتراز عما قيل يقع على كل واحدة منهن طلاق والصحيح هو الأول ، ذكره الزيلعي في آخر باب الإيلاء من طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول وقعن ؛ لأن قوله أنت طالق ثلاثا إيقاع لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا فيقعن جملة ، وليس قوله أنت طالق إيقاعا على حدة ، كذا في الاختيار لا يقال النص قد ورد في المدخول بها حيث قال تعالى ﴿ : حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ؛ لأنا نقول قد تقرر في الأصول أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ولا دلالة في النص على دخول الزوج الأول

S( قوله : قال امرأتي طالق وله امرأتان إلى قوله ذكره الزيلعي ) عبارة الزيلعي .

وفي الفتاوى إذا قال لامرأته أنت علي حرام ، ثم قال : ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها يقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة ، وقيل تطلق واحدة منهن والبيان إليه وهو الأظهر والأشبه فليتأمل .

( قوله : من طلق امرأته ثلاثا .

.

.

إلخ ) قد تقدم إلا أن يقال أعيد لما فيه من التعليل