مرارا ( واحدة بائنة ) فاعل يقع المقدر في أول المسألة يعني إذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائنا ؛ لأنه وصفه بما يحتمله ، فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين .

( و ) يقع ( بها ) أي بنية الثلاث ( ثلاث ) لما مر أنها تمام الجنس فيحتملها اللفظ فيحمل عليها بالنية

Sقوله : ويقع بأنت طالق هكذا ) قيد بهكذا ؛ لأنه لو لم يذكره فقال أنت طالق مشيرا بالأصابع تقع واحدة كما في الفتح .

( قوله : يشير ببطن الأصبع بعدد المنشور وبظهره بعدد المضموم ) ضعيف والمعتبر المنشور مطلقا وعليه المعول فلا تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة وتعتبر ديانة كما في التبيين والمواهب وقاضي خان والبحر والفتح وهناك أقوال أخر قيل النشر لو عن طي والطي لو عن نشر ، وقيل إن كان بطن كفه إلى السماء فالمنشور ، وإن إلى الأرض فالمضموم .

( قوله : أو طويلة أو عريضة .

.

.

إلخ ) كذا في الهداية .

وقال الكمال عن كافي الحاكم لو قال أنت طالق طول كذا وكذا أو عرض كذا وكذا فهي واحدة بائنة ولا تكون ثلاثا وإن نواها .

ا ه .

( قوله : ويقع بها ثلاث بالنية ) كذا في الكنز والهداية ، وكذا ذكر الصدر الشهيد .

وقال العتابي الصحيح أنه لا تصح نية الثلاث في طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة ؛ لأنه نص على التطليقة وأنها تتناول الواحدة ونسبه إلى شمس الأئمة ورجح بأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بناء الوحدة لا تحتمل الثلاث ، كذا في الفتح