( بل تعتد كالحرة ) بالاتفاق للاحتياط ( تطلق ) المرأة ( بأنا ) أي بقول الزوج أنا ( منك بائن أو عليك حرام إن نوى لا بأنا منك طالق وإن نوى ) ؛ لأن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ، ولو كان لإزالة الملك فهو عليها ؛ لأنها مملوكة له والزوج ملك بخلاف الإبانة ؛ لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما وبخلاف التحريم ؛ لأنه لإزالة الحل وهو أيضا مشترك فصحت إضافتهما إليهما ولا يصح إضافة الطلاق إلا إليها وإنما لم يذكر ما قال في الوقاية ولا طلاق بعد ما ملك أحدهما صاحبه أو شقصه اكتفاء بما ذكر قبل باب إيقاع الطلاق أن أحدهما إذا ملك الآخر بطل النكاح فإنه إذا بطل لم يحتمل الوقوع .
( و ) يقع ( بأنت طالق هكذا يشير ببطن الإصبع بعدد ) متعلق بيقع المقدر ( المنشور ) أي المنصوب من الإصبع .
( و ) يقع بما ذكر مشيرا ( بظهره بعدد المضموم ) فإنه إذا أشير بالإصبع المنشور فالعادة أن يكون بطن الكف في جانب المخاطب فيعتبر عدد المنشور ، وإذا عقد الإصبع يكون بطن الكف في جانب العاقد فيعتبر العدد المضموم اعتبارا بطريق الحساب وعرفهم .
( و ) يقع ( بأنت طالق بائن أو أشد الطلاق أو أفحشه أو أخبثه أو طلاق الشيطان أو ) طلاق ( البدعة أو ) طلاقا ( كالجبل أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة بلا نية ثلاث ) يشمل ما إذا لم ينو عددا أو نوى واحدة أو ثنتين ، وهذا في الحرة ، وأما في الأمة فثنتان بمنزلة الثلاث ولم يذكره اكتفاء بما مر