الجامع في تصوير هذه بما دون شهرين ونصه : ولو قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر ونصف أو بأقل من شهرين فمات بعد مضي ذلك الوقت وقع الطلاق عند أبي حنيفة قبل موته كما قال ولها الميراث ، وعندهما لا تطلق والمعنى ما ذكرنا لكن عدتها لا تنقضي بما دون الشهرين فكان لها الميراث ويصير الزوج فارا ؛ لأن الطلاق لا يقع ما لم يشرف على الموت ويتعلق حقها بماله ا ه .

فلولا الفرار ما ورثت بموته في عدتها ومعلوم أن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين وبمضي ثلاث حيض في شهرين بالحقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى منها شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترث بموته قبل مضيه فكيف تمنع بمضي الشهرين بإمكان ثلاث حيض فيها هذا ممنوع مع أنه على الضعيف وهو استناد العدة كالطلاق بمبدأ المدة فإن الصحيح ما قاله في شرح الجامع بعد هذا بنحو ورقتين ونصه : وأما العدة فقد اختلف مشايخنا فيها والصحيح عند أبي حنيفة أنها تجب من وقت الموت ا ه .

فكان في اقتصار صاحب الدرر على نقله ذلك قصور عن الوصول للصحيح المذكور في شرح الجامع والعذر له عدم مطالعة تمام الباب وانقطاع الكلام الذي يلي ما نقله عن تعلقه به لكنه في شرح الجامع أعاد فذكر الصحيح عن الإمام وهو اقتصار العدة على وقت الموت ولا يلزم استنادها لأول المدة كالطلاق ؛ لأن العدة تثبت مع الشك ولازم الشيء يتخلف عنه لمقتض له كتخلف الحكم عن العلة كالطلاق المبهم إذا عينه بعد مضي ثلاث حيض لكل من