قوله : أنت طالق قبل موتي بشهرين .

.

.

إلخ ) كذا قال الكمال لو قال أنت طالق قبل موتي أو قبل موتك بشهرين يعني ومات لتمامه عندهما لا يقع شيء وترث منه لامتناع وقوعه مقتصرا كما هو قولهما بعد الموت ، وعنده يقع مستندا حتى إذا كان صحيحا في ذلك الوقت لا ترث منه وعليها العدة ثلاث حيض .

ا ه .

( أقول ) في الحكم بعدم توريثها نظر ؛ لأن الصورة في المدخول بها والطلاق رجعي فما دامت العدة باقية ومات فيها فلها الميراث فليتأمل ، ثم بعد نحو ثلاثين سنة تأملته فظهر لي وجه النظر من وجوه ، الأول أن الطلاق مقيد بالثلاث في شرح الجامع الكبير وترك القيد في الدرر وهو مخل بالحكم لافتراق البائن عن الرجعي حكما ، والثاني أن قوله في الدرر لوجود الشرط ليس في عبارة شرح الجامع والوقوع بطريق الاستناد وفرق بينه وبين الشرط فإن الشرط ما كان على خطر الوجود كقدوم زيد ، وجائز أن لا يقدم والموت المضاف الطلاق لما قبله بكذا كائن لا محالة فكان معرفا للوقت المضاف إليه الطلاق ؛ لأنه عرفه بمعنى لم يتعلق به وهو الموت فكان معرفا فيقع الجزاء بطريق الظهور مستندا لأول المدة ، والثالث أن قوله ولا ميراث لها ؛ لأن العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض هو كذلك في شرح الجامع لكنه على غير الصحيح الذي ذكره في شرح الجامع بعده بنحو ورقتين وهو مع كونه ضعيفا غير مسلم وجهه فإن منعها الميراث بإمكان انقضاء ثلاث حيض لا وجه له لكون الزوج فارا ؛ لأنه حكم في شرح