امرأتين قال لهما إحداكما طالق كان العدة على التي عينها من وقت البيان ، وقد اقتصر في متن الصدر سليمان وشرحه للفخر عثمان المارديني على الصحيح فقال : أما العدة فالصحيح أنها تجب عند الإمام من وقت الموت ، كذا في التحرير قال العلامة السمرقندي وعليه الفتوى ا ه .

ولم يذكر الضعيف الذي نقله عنه صاحب الدرر فكان هذا الرابع من وجوه النظر ، ثم إن المارديني قال ما نصه : ثم التفريع في الإرث إنما يتأتى على قول الإمام باشتراط بقاء العدة ولا يتأتى على الأصح فإن عدتها من وقت الموت فترث عند الإمام هذا معنى قول الشيخ الصدر سليمان في متنه ولا يتأتى أي اشتراط تلك العدة على الأصح فلا يتوقف إرثها عليها فترثه من غير نظر لما مضى ؛ إذ لا يظهر الاستناد في حق الميراث لما فيه من إبطال حقها المتعلق بماله عند موته وبهذا تعلم عدم صحة الفرع الذي قاله الكمال بمنع إرثها بمضي شهر كما قدمناه وتعلم أيضا أن ما في منظومة الإمام عمر النسفي رحمه الله إنما هو على الضعيف ، وقد تبعه شراحه ولم أر من تعرض لذكر الصحيح منهم حيث قال النسفي رحمه الله أنت كذا قبل ممات من ذكر بمدة مستند لا مقتصر فلم ترث في قوله أنت كذا قبل وفاتي بكذا إذا مضى فقلت لزم علينا نظم الصحيح ليتنبه له الحاذق النحرير الفصيح ( فقلت ) تفريعه بمنعها عن إرثها فرع استناد عدة كانت لها مبدؤها الوقوع للطلاق والراجح القصر بالاتفاق لعدة على وفاة الفاني ورثها الإمام