( قوله : ولو مكرها فإن طلاقه صحيح لإقراره بالطلاق ) ؛ لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب وقيام السيف على رأسه يرجح جانب الكذب ولا كذلك الإنشاء ؛ لأنه عرف الشيئين فاختار أهونهما ، وفوت الرضاع لا يخل بوقوع الطلاق كالهازل كما في التبيين .
( قوله : أو سكران ) أي من محرم على الأصح كما في المواهب فلو كان مكرها الأصح عدم وقوع طلاقه كما لا يحد ، كذا في قاضي خان واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل والفتوى أنه إذا سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه كما في الأشباه والنظائر .
( قوله : زائل العقل ) وهو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض وفي شرح بكر السكر الذي يصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس ويستقبح ما يستحسنه الناس لكنه يعرف الرجل من المرأة ، كذا في الفتح .
( قوله : بإشارته المعهودة ) أي المقرونة بتصويت منه وسواء قدر على الكتابة أو لا استحسانا .
وقال بعض الشافعية إن كان يحسن الكتابة لا تقع بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل من الإشارة وهو قول حسن وبه قال بعض مشايخنا ، كذا في الفتح .
( قوله : أو ساهيا ) يعني مخطئا لما ذكر من المثال ولا يدين لما قال في البزازية قال الإمام أي أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الغلط في الطلاق وفي العتاق يدين والغلط ما ذكرنا من سبق اللسان .
وقال الإمام الثاني أي أبو يوسف لا يدين فيهما ا ه .