( وكره بيع العذرة صرفة ) وهي رجيع الآدمي ( وصح في الصحيح مخلوطة ) بتراب أو رماد غالب عليها ( كبيع السرقين ) حيث جاز في الصحيح ( وصح الانتفاع بمخلوطها ) في الصحيح ، كذا في الهداية وقال الزيلعي الصحيح عند أبي حنيفة أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز .

S( قوله : كره بيع العذرة ) الكراهة لا تمنع صحة البيع ولكن مقابلته بقوله وصح في الصحيح مخلوطة بتراب أو رماد يقتضي عدم صحة بيع الخالصة إلا أن يراد بالصحة الحل .

( قوله : غالب عليها ) كذا قيد بالغلبة في الكافي حيث قال : وإنما ينتفع بها مخلوطة برماد أو تراب غالب عليها ولم يقيد بالغلبة في الهداية حيث قال ويجوز بيع المخلوطة وهو المروي عن محمد وهو الصحيح .

ا ه .

وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح .

ا ه .

( قوله : كبيع السرقين ) هو رجيع ما سوى الإنسان ( قوله حيث جاز في الصحيح ) يفيد أن بيع السرقين لا يجوز في مقابل الصحيح ولم أر خلافا في عدم كراهة بيع السرقين عندنا ولذا قال في الكافي ، وقد تمول المسلمون السرقين وانتفعوا به فإنهم يلقونه في الأرض لاستكثار الريع من غير نكير من أحد من السلف ا ه .

( قوله : وقال الزيلعي الصحيح عند أبي حنيفة .

.

.

إلخ ) مخالف لتصحيح الهداية الذي قدمه من أنه يجوز الانتفاع بالعذرة المخلوطة لا الخالصة فقد اختلف التصحيح في الخالصة