( وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر بخلاف المسلم ) يعني إذا كان دين المسلم على كافر فباع المديون خمرا وأخذ ثمنها جاز للمسلم أخذه لدينه ، وإن كان البائع المديون مسلما لم يجز أخذه ؛ لأن بيعه باطل فالثمن حرام .

.