( كتاب الرضاع ) بفتح الراء هو الأصل وبكسرها لغة فيه ، كذا في العناية .
وقال في الفتح الرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهما وفتحها أربع لغات والرضع ، الخامسة وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول السلول يذم علماء زمانه وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها .
ا ه .
( قوله : وفي الشرع مص الصبي ) تعبيره بالمص جرى على الغالب ؛ لأن المراد وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه لا بالإقطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمة والحقنة كما في البحر .
( قوله : وعندهما حولان فقط ) به يفتى كما في المواهب ( قوله : ثم مدة الرضاع إذا انقضت لم يتعلق به التحريم ) أي سواء فطم أو لم يفطم كما في الفتح .
( قوله : وعليه الفتوى ) ذكره الزيلعي قال الكمال .
وفي واقعات الناطفي الفتوى على ظاهر الرواية أنها أي الحرمة تثبت ما لم تمض مدة الرضاع ولا يعتبر الفطام قبل المدة إقامة للمظنة مقام المئنة فإن ما قبل المدة مظنة عدم الاستغناء ا ه .
وقال صاحب البحر بعد نقله ونقل مثله عن الولوالجي فما ذكره الشارح أي الزيلعي من أن الفتوى على رواية الحسن من عدم ثبوتها بعده خلاف المعتمد لما علم من أن الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية .
ا ه .
( قوله : ولا يباح الإرضاع بعده ) هو الصحيح كما في البحر .
وقال في شرح المنظومة الإرضاع بعد مدته حرام ؛ لأنه جزء الآدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح نعم