أجاز البعض التداوي به إذا علم أنه يزول به الرمد ، كذا ذكره التمرتاشي والبعض لم يجوزوا شربه للتداوي ا ه .

وقدمنا ما يجوز الانتفاع بالمحرم ؛ لأنه عند الضرورة لم يبق حراما .

( قوله : وأبوة زوج المرضعة ) كذا أبوة مولى المرضعة واللبن منه ، وأما إن كان اللبن من زنا فقد اختلف في إثبات الحرمة لرضيعته على فروع الزنى وأصوله والأوجه دراية عدم تحريمه لا رواية كما توهمه عبارة صاحب البحر من إطلاقه كلام الكمال الأوجهية وقيد أستاذنا بما قلناه في هامش نسخته من فتح القدير وعلله بما يأتي آخر كلام الكمال ا ه .

.

وفي الجوهرة إن وطئ امرأة بشبهة فحبلت منه فأرضعت صبيا فهو ابن الواطئ من الرضاعة وعلى هذا كل من يثبت نسبه من الواطئ يثبت منه الرضاع ، ومن لا يثبت نسبه منه لا يثبت منه الرضاع .

ا ه .

( قوله : ويكون ولدا للزوج الأول ما لم تلد من الثاني ) هذا عند أبي حنيفة ويجعله أبو يوسف من الثاني إن كان رقيقا أو مطلقا .

وقال محمد بينهما ، ولو در بعدما جف اختص بها كما في المواهب