( قوله : ارتداد أحدهما فسخ في الحال ) جواب ظاهر المذهب وهو الصحيح وعامة مشايخ بخارى أفتى به وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح مع زوجها بمهر يسير ، ولو دينارا ولكل قاض فعل ذلك رضيت أم لا وتعزر خمسة وسبعين وبعض مشايخ بلخي وسمرقند أفتوا بعدم الفرقة بردتها حسما لاحتيالها على الخلاص بأكبر الكبائر .

( قوله : والإباء نظيره ) فيه استدراك بما قدمه من قوله ولا مهر في هذا أي إبائها إلا للموطوءة .

( قوله : ارتدا وأسلما معا لم تبن ) المراد بقوله معا أعم من أن يعلم أنهما ارتدا بكلمة واحدة أو لم يعرف سبق أحدهما قال في المحيط ، وإذا لم يعرف سبق أحدهما على الآخر في الردة جعل الحكم كأنهما وجدا معا كما في الغرقى والحرقى ، كذا في البحر ( تنبيه ) : لو أسلم وتحته أكثر من أربع أو من لا يجوز الجمع بينهن وأسلمن معه أو هن كتابيات فعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كان تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن وفي عقد فنكاح من يحل لسبقه جائز ونكاح من تأخر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل ، كذا في الفتح