( قوله : يعرض الإسلام على الآخر ) يعني إن كان بالغا أو صبيا يعقل الأديان فإن أبى فرق ، وإن كان الصبي مجنونا عرض على أبويه فأيهما أسلم بقي النكاح إن لم يكن مجنونا لكنه لا يعقل الأديان ينتظر عقله ؛ لأن له غاية معلومة بخلاف الجنون ، كذا في الفتح .

( قوله : فإن أسلم وإلا فرق بينهما ) لا فرق بين أن يكون المصر صبيا مميزا أو بالغا حتى يفرق بينهما بإبائه كما في التبيين .

( قوله : وإباؤه طلاق ) هذا عندهما ، وقال أبو يوسف ليس طلاقا ، وإذا كان صغيرا أو مجنونا يكون طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد وهي من أغرب المسائل حيث يقع الطلاق منهما ونظيره إذا كانا مجنونين أو كان المجنون عنينا فإن القاضي يفرق بينهما ويكون طلاقا اتفاقا ، كذا في التبيين .

( قوله : ولا مهر في هذا إلا للموطوءة ) شامل للصغيرة المجنونة التي فرق بإباء والدها قبل الدخول بها ولا نفع لها في إسقاط حقها به ، فيكون واردا على أنه لا يتصرف إلا فيما فيه نفع للصغير فلينظر جوابه .

( قوله : لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أي وإن لم تحض فثلاثة أشهر ولا تكون عدة ؛ ولذا يستوي فيها المدخول بها وغيرها ولا تلزمها عدة بعد البينونة بمضي الحيض ، ولو كانت هي المسلمة عند أبي حنيفة كما في الهداية تبعا للمبسوط ، كذا في البحر .

وقال في الكافي إلا أن تكون حاملا ا ه .

وأطلق الطحاوي وجوب العدة عليها وينبغي حمله على اختيار قولهما وهذه الفرقة طلاق عند أبي حنيفة ومحمد ، .

وعند أبي يوسف فسخ وهو رواية