( وفي إسلام أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي يعرض الإسلام على الآخر فإن أسلم فهي له وإلا فرق ) بينهما بعد الإباء هذا أحسن من قول الكنز إذا أسلم أحد الزوجين يعرض الإسلام على الآخر ؛ لأنه يستقيم في المجوسيين ؛ إذ بإسلام أحدهما مطلقا يفرق بينهما بعد الإباء ، وأما إذا كانا كتابيين فإن أسلمت يعرض عليه الإسلام ، وإن أسلم لم يتعرض لها لجواز تزوجها للمسلم ابتداء ، وكذا إذا كانت كتابية والزوج مجوسي فأسلم لما ذكرنا ( وإباؤه طلاق لا إباؤها ) يعني إذا فرق القاضي بينهما فإن كان الإباء من طرف الرجل كان التفريق طلاقا ، وإن كان من طرف المرأة كان فسخا لا طلاقا ؛ لأن الطلاق من الرجال لا النساء ( ولا مهر في هذا ) أي إبائها ( إلا للموطوءة ) ؛ لأن غير الموطوءة فوتت المبدل قبل تأكيد البدل فأشبه الردة والمطاوعة ، وأما في صورة إباء الزوج فإن كانت موطوءة فلها كل المهر وإلا فنصفه ؛ لأن التفريق هنا طلاق قبل الدخول ( ولو كان ذلك ) أي إسلام أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ( ثمة ) أي في دار الحرب ( لم تبن حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر ) ؛ لأن الإسلام ليس سببا للفرقة وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر وإنما قلنا أو امرأة الكتابي ؛ لأن المسلم إذا كان هو الزوج وهي كتابية فهما على نكاحهما

S