قوله : أسلم المتزوجان بلا شهود ) صحة نكاحهما متفق عليها بين أئمتنا الثلاثة ، وقال زفر هو فاسد .

( قوله : أو في عدة كافر معتقدين ذلك ) هو قول أبي حنيفة وقالوا بفساده إلا أنه لا يتعرض لهما تركا لا تقريرا فإذا ترافعا أو أسلما أو أحدهما والعدة باقية وجب التفريق عندهم لا عند أبي حنيفة ، وإذا كانت المرافعة أو الإسلام بعد انقضائها لا يفرق بالإجماع كما في التبيين عن النهاية والمبسوط .

( قوله : أو ترافعا ) ضميره للمحرمين خاصة لا لما قبله كما هو ظاهر .

( قوله : بخلاف ما مر ) يريد به تزوجهما في العدة أو بلا شهود .

( قوله : وبمرافعة أحدهما لا ) هذا عند أبي حنيفة ، وعندهما يفرق بمرافعة أحدهما كإسلامه كما في التبيين .

وقال في الجوهرة قال أبو يوسف أفرق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا .

وقال محمد إن ارتفع أحدهما فرقت وإلا فلا ا ه .

( تنبيه ) : لم يذكر المصنف نكاح المرتد ولا ينكح أحدا