تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حرة قالت لمولى زوجها اعتقه عني بألف فأعتق فسد النكاح ) ، وكذا لو قال رجل تحته أمة لمولاها أعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح ويسقط في المسألة الأولى المهر لاستحالة وجوبه على عبدها ولا يسقط في الثانية ، .

وعند زفر لا يفسد النكاح لعدم الملك وتحقيق الخلاف أن البدل إذا ذكر يثبت الملك بالاقتضاء عندنا فصار كما لو قالت بعه مني بكذا ، ثم اعتقه عني وقول المولى أعتقت بمنزلة قوله بعته منك وأعتقته عنك فإذا ثبت الملك اقتضاء فسد النكاح وزفر لا يقول بالاقتضاء فلا يثبت الملك فلا يفسد النكاح عنده وتمام تحقيقه في الأصول ( والولاء لها ويقع عن كفارتها إن نوت ) لكونها معتقة ( ولو تركت ) الحرة ( البدل ) أي لا تقول بألف ( لم يفسد ) النكاح لعدم الملك ( والولاء له ) ؛ لأنه المعتق هذا عند أبي حنيفة ومحمد

S( قوله : فأعتق فسد النكاح ) يشير إلى أنه لم يزد على ما أمر به ؛ إذ لو زاد عليه بأن قال بعتك بألف ، ثم أعتقت لم يصر مجيبا لكلامها ، بل كان مبتدأ ووقع العتق عن نفسه كما في غاية البيان فلا يفسد النكاح ، كذا في البحر

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ١٦٥