( قوله : وإنما يثبت النسب إذا كانت في ملك الابن عن وقت العلوق إلى وقت الدعوى ) احتراز عما لو علقت في غير ملك الابن أو في ملكه ، ثم أخرجها ، ثم استردها فادعى الأب لم تصح دعواه كما في التبيين ، وهذا إذا كذبه الابن فإن صدقه صحت دعواه ولا يملك الجارية كما إذا ادعاه أجنبي وكما لو كانت أم ولد للابن أو مدبرته أو مكاتبته ، كذا في البحر .

( قوله : بعد موته ) أي موت الأب لو قال حال عدم ولايته لكان أولى ليفيد أن الجد كالأب بموته أو رقه أو جنونه أو كفره