( من وطئ أمة ابنه فولدت منه فأعاده ثبت نسبه وهي أم ولده وعليه قيمتها لا مهرها ) أي عقرها ( و ) لا ( قيمة الولد ) سواء ادعى الأب شبهة أو لا صدقه الابن فيه أو لا وإنما يثبت النسب إذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوى ؛ لأن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى وذلك ؛ لأن للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة إلى صيانة نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾ وماؤه جزؤه فوجب صونه عن الضياع بمال الابن وذا بتملك جاريته لتصحيح فعل الاستيلاد ؛ ولأنه إذا خلا عن الملك لغا ، وإذا تملكها غرم قيمتها لابنه ؛ لأن حاجته ليست بكاملة ؛ لأنها ليست من ضرورات البقاء ولهذا لا يجبر على أن يعطي أباه أمة يستولدها فلقيام الحاجة أوجبنا له التملك ولعدم الضرورة أوجبنا القيمة صيانة لمال الولد ولم يجب العقر ؛ لأن الوطء وقع في ملكه ولم يضمن قيمة الولد ؛ لأنه تعلق حرا لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد ( كذا ) أي كالأب ( الجد ) في الأحكام المذكورة ( بعد موته ) أي موت الأب ( ولو زوجها ) أي الابن جاريته ( أباه ) فولدت منه ( لم تصر أم ولده ) ؛ لأن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه ، وقد صار مصونا بدونه فلا حاجة إليه ( ويجب المهر ) لالتزامه بالنكاح ( لا القيمة ) لعدم ملك الرقبة ( وولدها حر ) ؛ لأن أخاه ملكه فعتق عليه

S