( من زوج أمته لا يجب عليه التبوئة ) وهي أن يخلي بينها وبين زوجها ولا يستخدمها مصدر بوأته منزلا وبوأت له إذا هيأت له منزلا والمولى وإن لم يهيئ له منزلا تستند إليه التبوئة لتمكنه منها ، وإذا لم يجب ( فتخدمه ) أي الجارية مولاها وإنما لم يجب ؛ لأن حق المولى أقوى من حق الزوج ؛ لأنه يملك ذاتها ومنافعها بخلاف الزوج ، ولو وجبت التبوئة لبطل حقه في الاستخدام .

( و ) حق الزوج في الوطء لا يبطل بالاستخدام ؛ إذ ( يطأ الزوج إن ظفر بها لكن ) يجب ( بها ) أي بالتبوئة ( النفقة والسكنى ) على الزوج ؛ لأن ذلك جزاء الاحتباس ( وصح الرجوع بعدها ) أي إن أراد استخدامها بعد التبوئة فله ذلك ؛ لأن حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح ( وسقطت ) النفقة ( به ) أي بالرجوع لما مر أنها جزاء الاحتباس فإذا زال سقطت ( ولو خدمته بلا استخدامه لا ) أي لو خدمت المولى بلا استخدامه بعد التبوئة لا تسقط النفقة عن الزوج

S