( قوله : من زوج أمته لا تجب التبوئة ) أي ولو شرطها الزوج على المولى في العقد ؛ لأنه لا يقتضيه ولا يبطل النكاح بالشرط الفاسد ، والفرق بينه وبين صحة شرط حرية أولادها وإن كان لا يقتضيه العقد أن قبوله من المولى على معنى تعليق الحرية بالولادة وهو صحيح بخلاف التبوئة فإنها لا تقع بتعليقها عند ثبوت الشرط لكونها عدة مجردة ، كذا في الفتح .

( قوله : إذ يطأ الزوج إن ظفر ) كان ينبغي أن يقول كالكنز ويطأ الزوج ؛ لأن إذا ما ظرفية أو تعليلية ولا محل لهما هنا .

( قوله : ولو خدمته بلا استخدامه لا ) يعني في بعض الأحيان لما قال في الجوهرة قد قالوا إنه إذا بوأها فكانت تخدم المولى أحيانا من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها ، وكذا المدبرة وأم الولد حكمهما حكم الأمة ، وأما المكاتبة فلها النفقة سواء بوأها المولى أم لا ؛ لأنها في يد نفسها لا حق للمولى في استخدامها ا ه .

وهذا إذا لم تخرج بغير إذن الزوج وإلا فهي ناشزة