قوله : لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتكون إجازة ) أي اقتضاء ويرد عليه طلب الفرق بينه وبين ما لو قال لعبده كفر عن يمينك بالمال أو تزوج أربعا لا يعتق مع أن كلا منهما لا يكون إلا بعد الحرية أجيب بأن إثبات الشرائط التي هي أصول كالحرية والأهلية لا تكون بطريق الاقتضاء للمتحقق بالرق ، وليس ما نحن فيه كذلك ؛ لأن النكاح ما ثبت للعبد بطريق الأصالة لثبوته تبعا للآدمية والعقل وإنما توقف لاستلزامه تعييب مال الغير فقوله : طلقها رجعيا يتضمن رفع المانع اقتضاء لا إثبات ملك النكاح بطريق الأصالة ، كذا في الفتح .

( قوله : لا طلقها ) قال في البحر قيد به ؛ لأنه لو قال أوقع عليها الطلاق كان إجازة ؛ لأنه لا يقال للمتاركة كما في الفتح ، وكذا إذا قال طلقها تطليقة تقع عليها تكون إجازة ؛ لأن وقوع الطلاق مختص بالنكاح الصحيح كما في التبيين .

( قوله : ولو نكحها ثانيا أو أخرى بعدها ، ولو صحيحا ) ينبغي حذف ولو من البين ؛ لأن إثباتها يقتضي تصور الحكم بالنكاح الفاسد ومعه لا تظهر الثمرة ؛ ولذا لم يذكرها الزيلعي