( قوله ) أي قول المولى لعبده الذي تزوج بلا إذنه ( طلقها رجعية إجازة ) ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح ، فيكون إجازة ( لا ) قوله ( طلقها أو فارقها ) أي لا يكونان إجازة لاحتمالهما الرد ؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى ( والإذن ) للعبد ( بالنكاح يتناول الفاسد أيضا ) أي كما يتناول الصحيح هذا عند أبي حنيفة ، وقالا لا يتناول الفاسد ، وثمرة الخلاف تظهر في أمرين ذكر الأول بقوله ( فيباع لمهرها إن وطئها ) يعني إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها لزم العقد عنده في الحال فيباع فيه ، وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق ، وذكر الثاني بقوله ( ولو نكحها ثانيا أو أخرى بعدها ، ولو صحيحا وقف على الإذن ) يعني إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ينتهي الإذن عنده لا عندهما حتى لو نكحها ثانيا أو نكح أخرى بعدها صحيحا صح عندهما ولم يصح عنده ، بل وقف على الإذن

S