بأموالكم } فإن هذا خطاب لأرباب الأموال والعبد ليس بمالك للمال ( والآخران ) أي المكاتب والمدبر ( يسعيان ) في المهر والنفقة ؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك مع بقاء الكتابة والتدبير ( وبكسبه ) عطف على قوله برقبته ( بعد ما فضل ) كسبه ( من دين التجارة ) فإن دينها مقدم على دين المهر ( إن ثبت ) المهر ( بإقرار المولى ، وإن ) ثبت ( بالبينة تساوي المرأة الغرماء ) في مهرها ، كذا في التحفة

Sباب نكاح الرقيق والكافر ) .

( قوله : بإذن المولى ) الأولى أن يقال على إذن المولى .

( قوله : إن كان المهر بغير الإذن ) صوابه إن كان النكاح بغير الإذن .

( قوله : وإن كان به تعلق المهر برقبته ) مستدرك بما ذكر قبله من قوله فإن نكحوا به فالمهر والنفقة عليهم لكنه أعاده ليترتب عليه حكم جواز بيعه دون المدبر ونحوه .

( قوله : منهم من قال يجب المهر ، ثم يسقط ) ذكر تصحيحه ابن أمير حاج .

( قوله : ومنهم من قال لا يجب ) صححه الولوالجي ، وقال في البحر هذا أصح ولم أر من ذكر ثمرة هذا الاختلاف ويمكن أن يقال إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبده فعلى قول من قال يجب ، ثم يسقط قال بالصحة وهو قول أبي يوسف ، ومن قال بعدم الوجوب أصلا قال بعدمها وهو قولهما : وقد جزم بعدمها في الولوالجية من المأذون معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد من كسبه للحال ا ه .