باب نكاح الرقيق والكافر ) ( وقف نكاح القن ) الرقيق هو المملوك كلا أو بعضا والقن هو المملوك كلا ( والمكاتب والمدبر والأمة وأم الولد بإذن المولى ) متعلق بقوله وقف وهذه العبارة أحسن من عبارة الكنز وهي لم يجز نكاح العبد ؛ لأنه جائز لكنه موقوف ( إن أجاز ) أي المولى ( نفذ ) أي النكاح ( وإن رد بطل فإن نكحوا به ) أي الإذن ( فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره ( وبموتهم يسقطان ) أي المهر والنفقة لفوات محل الاستيفاء ( والمهر على القن بعد العتق إن كان العقد بغير الإذن ، وإن ) كان ( به ) أي بالإذن ( تعلق ) المهر ( برقبته ) أي القن دفعا للضرر عنها فإن ذمته ضعيفة فلو لم يتعلق برقبته لتضررت بخلاف ما إذا تزوج بلا إذن مولاه ودخل بها حيث لا يباع به ، بل يطالب بعد العتق كما إذا لزمه الدين بإقراره ( فيباع فيه ) أي المهر ( مرة فإن لم يف بدينه ) لم يبع ثانيا ، بل ( طولب ) بباقيه ( بعد العتق ) ؛ لأنه بيع بجميع المهر .

( و ) يباع ( فيها ) أي النفقة ( مرارا ) ؛ لأنها تجب ساعة فساعة فلم يقع البيع بالجميع هذا إذا تزوج العبد بأجنبية ، وأما إذا زوجه المولى أمته فاختلف المشايخ فيه منهم من قال يجب المهر ، ثم يسقط ؛ لأن وجوبه حق الشرع ومنهم من قال لا يجب لاستحالة وجوبه للمولى على عبده لاقتضائه إيجابا له عليه أقول يؤيد القول الثاني أن النص المفيد لوجوب المهر لا يتناول العبد وهو قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا