قوله : والعدة من وقت التفريق ) قال في البحر ظاهر كلامهم أن ابتداء هذا قضاء وديانة .

وفي فتح القدير هذا قضاء ، أما فيما بينها وبين الله تعالى إذا علمت أنها حاضت ثلاثا بعد آخر وطء ينبغي أن يحل لها التزوج ديانة والمتاركة كالتفريق ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كقوله تركتها خليت سبيلها ، وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بغير القول عند بعضهم كقصده أن لا يعود إليها ، وعند بعضهم لا يكون إلا بالقول واختلف التصحيح في اشتراط العلم بالمتاركة لصحتها وينبغي ترجيح القول بعدم العلم ا ه .

وقال في البحر لا إحداد عليها ولا نفقة في هذه العدة لها .

( قوله : بأن تكون بنت عمها ) أي مجازا لا حقيقة أي بنت عم أبيها وفي نسخ بنت عمه وهي الأولى .

( قوله : وجمالا ) قال الكمال : وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف ، بل في أوساط الناس ، وهذا جيد .

ا ه .

( قوله : وكمال خلق ) زاد الكمال عدم الولد أيضا ( تنبيه ) : مهر مثل الأمة على قدر الرغبة كما في الفتح عن شرح الطحاوي