( صح ضمان الولي مهرها ) ؛ لأنه من أهل الالتزام ، وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ( ولو ) كانت ( صغيرة ) ؛ لأنه جعل نفسه زعيما والزعيم غارم وإنما قاله دفعا لتوهم أنها إذا كانت صغيرة فمطالب المهر ليس إلا وليها فيلزم كون الواحد مطالبا ومطالبا لكن لا عبرة بهذا الوهم ؛ لأن حقوق العقد هنا راجعة إلى الأصيل ، والولي سفير ومعبر بخلاف البيع فإن الأب إذا باع مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن ؛ لأن الحقوق راجعة إلى العاقد ( وتطالب ) المرأة ( أيا شاءت ) من زوجها ووليها اعتبارا بسائر الكفالات ( وإن أدى ) أي الولي ( رجع على الزوج إن أمر ) أي الزوج الولي به كما هو الرسم في الكفالة

S( قوله : صح ضمان الولي مهرها ) هذا إذا كان في صحته ، أما في مرض موته فلا ؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض موته كما في الفتح ا ه .

وهذا يفيد صحة ضمانه من الثلث في مرض موته إذا لم تكن وارثة .

( قوله : ولو كانت صغيرة ) كذا لو ضمن ولي الصغير عنه المهر ويرجع في ماله إن أشهد أنه يدفع ليرجع في أصل الضمان وإلا لا رجوع له إلا أن يكون للصغير مال ، وإن ضمن الولي يرجع مطلقا ، كذا في الفتح .

( قوله : وتطالب المرأة أيا شاءت من زوجها ) أي إذا كان بالغا ولها مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن كما في شرح الطحاوي والتتمة