( والعدة ) تجب إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها ( من ) وقت ( التفريق ) لا من آخر الوطآت هو الصحيح ؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق ( والنسب ) يثبت ؛ لأنه مما يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب ( من الوطء ) فإن كان من وقت الوطء إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت وإن كان أقل لا هذا عند محمد وبه يفتى ، .

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر من وقت النكاح كما في النكاح الصحيح ( ومهر مثلها ) في اصطلاح الفقهاء ( مهر مثلها ) أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) ؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ولا يعتبر بأمها إلا أن تكون من قوم أبيها بأن تكون بنت عمه وبين ما فيه المماثلة بقوله ( سنا وجمالا ومالا وعقلا وديانة وبلدا ) بأن يكونا من بلد واحد ( وعصرا وبكارة وثيوبة وعفة ) ذكرها في الهداية ( وعلما وأدبا وكمال خلق ) ذكر هذه الثلاثة الزيلعي .

وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ولفظ الشهادة ، فإن لم يوجد شهود فالقول للزوج بيمينه ( فإن لم يوجد فمن الأجانب ) أي وإن لم يوجد من قبيلة أبيها من هي مثلها يعتبر مهر مثلها من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها

S