( ويجب في ) النكاح ( الفاسد بالوطء لا الخلوة مهر المثل ) يعني أن مهر المثل في النكاح الفاسد إنما يجب بالوطء ؛ لأن المهر إنما يجب فيه باستيفاء منافع البضع لا بمجرد العقد ولا بالخلوة لوجود المانع من صحتها وهو الحرمة فإن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء للتمكن منه ولا تمكن مع الحرمة فلهذا لا يجب بها حرمة المصاهرة ولا العدة ولكل منها فسخه بغير محضر من صاحبه ، وقيل ليس له ذلك بعد الدخول إلا بحضرة من صاحبه كما في البيع الفاسد بعد القبض ( ولا يزاد على المسمى ) أي إن زاد مهر مثلها على المسمى لم تعتبر الزيادة عليه لرضاها بما دونها ، وإن كان أقل من المسمى وجب مهر المثل لعدم صحة التسمية بخلاف البيع ؛ لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته ، وإن لم يكن المهر مسمى أو كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ اتفاقا ذكره الزيلعي

S( قوله : ولهذا لا تجب بها حرمة المصاهرة ) أقول يعني فلا يحرم أصلها ولا فرعها لفساد العقد ، وليس معتبرا لمفهوم فإن حرمة المصاهرة أي حرمة بنت الزوجة لا تثبت بالخلوة الصحيحة أيضا .

( قوله : ولا العدة ) لا يخالفه المتقدم وهو أن العدة تجب في كل أقسام الخلوة صحيحة أو فاسدة ؛ لأن ذلك في خلوة عن نكاح صحيح يحل الوطء به لا بالنكاح الفاسد