بينها أي صفته أيضا أي كما بين جنسه فالموصوف أي اللازم ) لا يخفى ما فيه من إيهام لزوم الزوج ما بين صفته وجنسه من غير الكيلي والوزني ، وليس مرادا ، بل هو خاص بالكيلي والوزني الذي بين صفته وجنسه فلا يخير بين أدائه وأداء قيمته ، بل يجبر على أدائه في ظاهر الرواية ؛ لأنه يثبت في الذمة صحيحا حالا قرضا ومؤجلا سلما بخلاف غير الكيلي والوزني فإنه مخير بين أدائه وأداء قيمته ، ولو بالغ في وصفه ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال كما في الهداية والفتح
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٣١