( قوله : شرط البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل ) كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة عن الواقعات وقاضي خان والعمادية عن المنتقى .

وفي العمادية على قياس ما اختاره صدر الإسلام البزدوي ، ومن وافقه من أئمة بخارى في مسألة الجهار ينبغي أن يرجع عليها بما زاد على دستيمان مثلها وفيها عن القنية تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب لا تجب الزيادة ا ه .

وقال في البزازية والتوفيق واضح للمتأمل لكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين ا ه .

عبارة البزازية ، وإن ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة فإن كانت ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل ولا يزاد على الأكثر ولا ينقص عن الأقل مما سماه عند أبي حنيفة ، كذا قاله الكمال ، ثم نقل عن الدبوسي كما في فتاوى قاضي خان تزوج امرأة على ألفي درهم إن كانت جميلة وعلى ألف إن كانت قبيحة قالوا يصح النكاح والشرطان عندهم بالاتفاق حتى لو كانت جميلة كان المهر ألفي درهم ، وإن كانت قبيحة كان المهر ألفا ؛ لأنه لا خطر في التسمية ؛ لأنها إما أن تكون قبيحة أو جميلة ا ه .

ثم قال الكمال واستشكل بأن مقتضاه ثبوت صحتهما اتفاقا فيما إذا تزوجها بألف إن كانت مولاة أو ليست له امرأة وبألفين إن كانت حرة الأصل أو له امرأة لكن الخلاف منقول فيهما والأولى أن يجعل مسألة القبيحة والجميلة على الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد على الخلاف فيهما .

( قوله : وإن