تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نكحها بألف على أن لا يخرجها ) من مقامها ( أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ألف إن أقام بها و ) على ( ألفين إن أخرجها فإن وفى ) أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها ( وأقام ) أي فيما نكحها بألف إن أقام وبألفين إن أخرج ( فلها الألف وإلا فمهر المثل ) ، أما الألف في صورة الوفاء ومهر المثل في صورة عدمه ؛ فلأن المسمى صلح للمهر ، وقد تم رضاها به ، وأما مهر المثل في عدمه ؛ فلأنه سمى ما لها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها هذا عند أبي حنيفة فعنده الشرط الأول صحيح لا الثاني ، وعندهما الشرطان صحيحان ، وعند زفر فاسدان ( لكن لا يزاد المهر في ) المسألة ( الأخيرة ) وهي قوله بألف إن أقام فإنه إذا أخرجها وجب مهر المثل لكنه إذا كان أكثر من ألفين لم تجب الزيادة ، وإن كان أقل من ألف يجب ألف ولا ينتقص منه شيء لاتفاقهما على أن المهر لا يزيد على ألفين ولا ينقص عن ألف

S( قوله : وإلا فمهر المثل ) إشارة إلى أنه لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى ، سواء وفى بشرطه أو لا ؛ لأن مهر المثل لا يتنصف ، كذا في البحر

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ١٢٧