نصفه أو كله قبضته أو لا ، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء ؛ لأن حقه سلامة نصف المقبوض بلا عوض من جهتها بالطلاق قبل الدخول ، وقد وصل إليه ؛ لأنه مما يتعين فكان الموهوب عين المهر فسلم له مقصوده بكل حال فلا يرجع بشيء
S( قوله : وكذا إن كان المهر مكيلا أو موزونا آخر في الذمة ) إشارة إلى أنه لو كان معينا فهو كالعرض ، وليس لها رد ما كان معينا ولم تره بخيار رؤية ويثبت فيه خيار العيب فلها رده بالعيب الفاحش وترجع بقيمته صحيحا ، كذا في الفتح
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦