( نكح بهذا ) العبد ( أو بهذا ) العبد ( وأحدهما أوكس ) أي أقل قيمة من الآخر ( حكم مهر المثل ) أي جعل مهر المثل حكما فإن كان أقل من أوكسهما فلها الأوكس ، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع وإن كان بينهما فلها مهر المثل ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما لها الأوكس في ذلك كله ( فإن طلقت قبل وطء فنصف الأوكس ) أي فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع ( أمهر عبدين وأحدهما حر فمهرها العبد إن ساوى عشرة وإلا كمل لها العشرة ) ذكره الزيلعي

Sقوله : نكح بهذا العبد أو بهذا العبد وأحدهما أوكس حكم مهر المثل ) هذا إذا لم يشترط الخيار لها لتأخذ أيا شاءت أو الخيار له على أن يعطي أيا شاء فإن شرط صح اتفاقا لانتفاء المنازعة ، كذا في الفتح .

( قوله : فإن طلقت قبل وطء فنصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع ) كذا في الهداية ، وليس على إطلاقه ؛ لأنه شامل لما إذا كان نصف الأوكس أقل من المتعة ، وليس كذلك ، بل إن كان نصف الأوكس أقل من المتعة تكون لها المتعة صرح به قاضي خان ، وقد أشار إليه في الهداية بعدما تقدم بقوله والواجب في الطلاق قبل الدخول في مسألة المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة ا ه .

وقال الكمال بعد هذا فالحكم في الطلاق قبل الدخول في التحقيق ليس إلا متعة مثلها ا ه .