( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل الوطء رجع بنصفه ) يعني تزوج امرأة على ألف فقبضته ووهبته له ، ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمسمائة ؛ إذ لم يصل إلى الزوج عين ما استوجبه بالطلاق قبل الدخول ؛ لأنه يستحق به نصف المهر ، والمقبوض ليس بمهر ، بل عوض عنه ؛ لأن المهر دين في الذمة والمقبوض عين فصار هبة المقبوض كهبة مال آخر وحق الزوج في سلامة نصف المهر ولم يسلم فله أن يرجع ، وكذا إذا كان المهر مكيلا أو موزونا آخر في الذمة ؛ لأنه أيضا دين غير عين ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل أو ما بقي أو عرض المهر قبل القبض أو بعده فلا ) يعني إذا وهبت قبل أن تقبض شيئا منها ، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع الزوج عليها بشيء إذا سلم له عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول فلا يستوجب عليها شيئا آخر ، غايته أن هذه السلامة حصلت بسبب آخر غير الطلاق ولا يبالي باختلاف الأسباب عند سلامة المقصود ، وكذا لو قبضت خمسمائة ، ثم وهبت الألف كله المقبوض وغيره أو وهبت الباقي في ذمة الزوج ، ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء أيضا إذا وصل إليه عين ما يستحقه كما مر ، ولو قبضت أكثر من النصف كستمائة ووهبت له الباقي ، ثم طلقها قبل الدخول فعنده يرجع عليها بمائة ، وعندهما بثلاثمائة ، ولو قبضت أقل من النصف كمائتين مثلا لا يرجع بشيء عليها عنده ، وعندهما يرجع بمائة ، وكذا لو تزوجها على ما يتعين بالتعيين كالعرض فوهبت