( قوله : ثم طلقها قبل الدخول لا ينتصف المسمى بعد العقد ) يشير إلى أنه لو دخل بها أو مات عنها كان لها المسمى وهو ما فرضه بعد العقد وبه صرح في الهداية .

( قوله : لأنه تعين الواجب بالعقد ) خلاف ما قدمه من أن الوجوب بالوطء فهذا رجوع إلى الصواب .

( قوله : وصح حطها ) أي لزم ، وإن لم يقبل الزوج بخلاف الزيادة فإنه لا بد من قبولها في المجلس لصحتها ويرتد حطها برده فقوله : وإن لم يقبل يعني لم يقبل صريحا بأن سكت ا ه .

وقيد في البدائع الإبراء عن المهر بأن يكون دينا أي دراهم أو دنانير وظاهره أن حط المهر المعين لا يصح ؛ لأن الحط لا يصح في الأعيان ويشترط لصحة الإبراء علمها بمعنى اللفظ حتى لو لقنته ولم تحسنه لا يصح بخلاف الطلاق والعتاق حيث يقعان والفرق أن الرضا شرط جواز الهبة دونهما ، كذا في البحر .

( قوله : لأن المهر بقاء حقها ) إنما قال بقاء ؛ لأنه في الابتداء حق الأولياء من حيث الاعتراض إذا نقصته عن مهر مثلها