( ما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف ) يعني إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو نفاه ، ثم تراضيا على تسميته وسمي لها بعد العقد أو تزوجها على مهر مسمى ، ثم زادها بعد ذلك ، ثم طلقها قبل الدخول لا يتنصف المسمى بعد العقد ولا الزائد على المسمى بعده ، بل يجب المتعة في الأول ونصف المسمى عند العقد في الثاني ( ويسقط الزائد بالطلاق قبل وطء ) متعلق بقوله لا يتنصف أيضا وإنما لم يتنصف ؛ لأنه تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته وإنما سقط الزائد لكون الطلاق قبل الدخول فإن كل ما لم يسم في العقد يبطله الطلاق قبل الدخول حتى لو كان بعده وجب الزيادة مع المسمى ( وصح حطها ) أي حط المرأة من مهر مثلها ( عنه ) أي عن زوجها ؛ لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقي حالة البقاء

S