( ووجب مهر المثل عندما ذكر ) من الوطء والخلوة والموت ( في الشغار ) وهو أن يزوج كل من الرجلين بنته أو أخته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر بنته أو أخته فإنه صحيح عندنا ولكل منهما مهر المثل وإنما سمى به ؛ لأن الشغور هو الرفع والإخلاء فكأنهما بهذا الشرط رفعا المهر وأخليا البضع عنه ( و ) وجب مهر المثل أيضا ( فيما لم يسم ) المهر ( أو نفى إذا لم يتراضيا على شيء وإلا ) أي وإن تراضيا على شيء ( فذاك ) الشيء هو الواجب ( أو سمي ) عطف على ما لم يسم أي وجب مهر المثل فيما سمي ( خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر ، أو هذا العبد وهو حر أو ثوب أو دابة لم يبين جنسهما أو تعليم القرآن أو خدمة الزوج الحر لها سنة ) ؛ لأن المشروع هو الابتغاء بالمال المتقوم والتعليم ليس بمال فضلا عن التقوم ، وكذا المنافع على أصلنا ، ولو تزوجها على خدمة حر آخر فقيل لا تستحق الخدمة ، والصحيح أنها تستحق وترجع على الزوج بقيمة خدمته ، ولو نكحها على رعي الغنم أو الزراعة لم يجز على رواية الأصل والصواب أن يسلم لها إجماعا استدلالا بقصة موسى وشعيب عليهما السلام فإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله أو رسوله بلا إنكار ، كذا في الكافي ( ولو ) كان الزوج ( عبدا فالخدمة ) أي فالواجب الخدمة فإن خدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر

S