( و ) وجب ( الأكثر إن سمى ) أي الأكثر ( عند الوطء ) متعلق بالوجوب ( أو الخلوة الصحيحة ) وسيأتي بيانها ( أو موت أحدهما ) فإنه أيضا مؤكد للمهر ( ونصفه ) أي وجب نصف المسمى ( بطلاق قبل الوطء أو الخلوة )

Sقوله : عند الوطء متعلق بالوجوب ) غير مسلم ، بل المهر وجب بالعقد ولكنه يتأكد لزوم تمامه بنحو الوطء ، ولو حكما كما لو نكح معتدته وطلقها قبل الوطء والخلوة أو أزال بكارتها بنحو حجر ويجب نصفه بزوالها بدفعة لو طلقها قبل الدخول والخلوة كما في البحر .

( قوله : أو موت أحدهما فإنه أيضا مؤكد للمهر ) مؤيد لما قلناه فكان عليه أن يذكره كذلك فيما قبله .

( قوله : ونصفه بطلاق قبل الوطء ) لا يصح أن تكون الباء للسببية لما قلنا إن وجوب المهر بالعقد فهي للمصاحبة