( قوله : وهو أن يزوج كل من الرجلين بنته .
.
.
إلخ ) لا يصح هذا المثال للشغار اصطلاحا إلا بزيادة شرط جعل بضع كل منهما نظير بضع الأخرى ؛ لأنه لو لم يكن كذلك ، بل مثل ما اقتصر عليه المصنف لا يكون شغارا اصطلاحا ، وإن كان الحكم وجوب مهر المثل ، وكذا لو قال أحدهما على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك ولم يقبل الآخر ، بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا ، فليس بشغار ، وإن وجب مهر المثل لصحة العقد ، كذا في البحر .
( قوله : أو تعليم القرآن ) قال صاحب البحر ينبغي أن يصح تسميته مهرا على القول بجواز الاستئجار عليه ولم أر من تعرض له .
ا ه .
( قلت ) لكن يعارضه أنه خدمة لها ، وليست من مشترك مصالحهما فلا تصح تسمية التعليم .
( قوله : ولو نكحها على رعي الغنم أو الزراعة لم يجز على رواية الأصل ) قال الكمال ولا على رواية الجامع وهو الأصح ا ه .
قال في البحر فيجب مهر المثل .
( قوله : والصواب أن يسلم لها .
.
.
إلخ ) كان ينبغي أن يقال والأوجه أو والأظهر ؛ لأن لفظ الصواب يقتضي خطأ ما يقابله ولا يقال إن الرواية الثانية خطأ ا ه .
على أن الكمال رحمه الله تعالى قال كون الأوجه الصحة إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف ا ه .
والدليل قاصر ؛ لأنه غير وارد في الزراعة ووجه القول بصحة تسميتها أن كلا من الزراعة والرعي لم يتمحض خدمة لها ؛ إذ العادة اشتراك الزوجين في القيام بمصالح مالهما ، فليس من باب خدمة الزوج زوجته ألا يرى أن الابن إذا