باب المهر ) .

( صح النكاح بلا تسمية وبنفيه ) لقوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ﴾ فإن الباء لفظ خاص معناه الإلصاق فيدل قطعا على امتناع انفكاك الابتغاء وهو العقد الصحيح عن المال فإن قيل الابتغاء ورد مطلقا عن الإلصاق بالمال في قوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم ﴾ والمطلق لا يحمل على المقيد عندنا وأيضا محصل الاستدلال أن الله تعالى أحل الابتغاء الصحيح ملصقا بالمال فمقتضى هذا أن لا يكون الابتغاء المنفك عن المال صحيحا لا أن يكون صحيحا ومستوجبا لثبوت ما نفى أو سكت عنه من المهر قلنا عن الأول إن المطلق يحمل على المقيد عندنا أيضا إذا اتحد الحكم والحادثة ودخل المطلق والمقيد على الحكم المثبت كما تقرر في الأصول وها هنا كذلك ، وعن الثاني أن قوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ دل على تحقق الطلاق بدون سبق فرض المهر وهو إنما يترتب على النكاح الشرعي فإذا صح النكاح بدون تسمية المهر وجب أن تحمل الآية المذكورة على ما حملناها عليه

S