( باب المهر ) .

لما ذكر ركن النكاح وشرطه شرع في بيان المهر ؛ لأنه حكمه فإن المهر يجب بالعقد أو بالتسمية فكان حكما له وله أسماء مهر صداق نحلة أجر فريضة عقر كما في العناية .

( قوله : صح النكاح بلا تسمية ) لا خلاف فيه كما في الفتح .

( قوله : لقوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ﴾ ) غير الأنسب للمقام فإنه في بيان صحة النكاح بلا تسمية مهر لا في بيان لزومه فكان ينبغي الاقتصار في الاستدلال للصحة على قوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ ، ثم يقال والمهر واجب شرعا لقوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ كما فعل صاحب الكافي